نقص قانون برای اخذ خسارت از اغتشاشاگران نداریم/ زنگنه: مدعی‌العموم باید ورود کند
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۲۶۸
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث اخیر کشور و تحمیل هزینه به اموال عمومی و اشخاص توسط عناصر آشوبگر اظهار کرد: ما در قانون برای محاکمه و مجازات اغتشاشگران و آشوبگران حوادث اخیر خلأ قانونی نداریم؛ لذا به قانون جدید برای برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران نیاز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قوانین جاری کشور مستلزم این است که تخریب اموال شخصی و عمومی شاکی خصوصی داشته باشد؛ مثلاً کسی که دارایی او دچار آسیب شده است باید شاکی باشد، اگر در جایی هم اموال عمومی دچار خسارت شده است، دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و طرف مقابل هم باید جبران خسارت کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در رابطه با لزوم ورود دستگاه قضا به برخورد با آشوبگران و گرفتن غرامت از تخریب‌کنندگان اموال عمومی و شخصی توضیح داد: در قوانین ما آمده است که اگر شخصی ضرری به اموال شخصی و عمومی برساند، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مال دارای یک مالکیت خصوصی است و یک فرد حقیقی و حقوقی مالک آن است که لازمه آن این است که آن فرد از کسانی که این آسیب و ضرر را رسانده است، شکایت و درخواست غرامت کند.
زنگنه ادامه داد: این موضوع در قوانین ما به صورت شفاف وجود دارد و احکام آن نیز مشخص شده است و جرایم و تنبیه‌های آن هم کاملاً به طور شفاف آمده است؛ اگر فردی از اغتشاشگران با آشوبگران به بیت‌المال آسیب برساند که متعلق به همه مردم است، دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم تقاضای جرم کند و دادگاه نیز صلاحیت ورود و بررسی آن را دارد.
وی تصریح کرد: شهرداری و متولیان شهری هم می‌توانند تقاضای جبران ضرر و زیان تحمیل شده از سوی آشوبگران را کنند و این در همه دنیا مرسوم است و چیز خیلی عجیبی نیست.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط باید جهت برخورد با اغتشاشگران و گرفتن غرامت از آنها که به اموال عمومی و شخصی ضرر رسانده‌اند ورود کند، افزود: در همه جای دنیا اگر افراد در یک اجتماع انسانی و یا حرکتی که در راستای اعتراض باشد، ضرری به اموال خصوصی و عمومی برسانند جدای از اینکه اقدام‌شان از لحاظ جرم انگاری، سیاسی است یا خیر باید آن را از لحاظ ضرر و زیان جبران کنند.
زنگنه ادامه داد: دریافت غرامت چیز کاملاً عرفی است و در همه جای دنیا وجود دارد؛ لذا قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط نیز باید غرامت هزینه‌های تحمیلی به بیت المال توسط اغتشاشگران را بگیرد؛ قوه قضائیه هم طبق قانون باید دعوی شاکیان را پیگیری و جبران ضرر و زیان را انجام دهد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نماینده تربت حیدریه نماینده اغتشاشگران اموال عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۴۷ میلیارد تومان خسارت بدنی به علت حوادث رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد
مهدی قمصریان در یاسوج افزود: در اغلب این حوادث، مقصر‌ها فاقد بیمه شخص ثالث بودند.
وی اضافه کرد: امسال پنجمین سالگرد تصویب قانون اجباری بیمه شخص ثالث است که بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف به داشتن بیمه شخص ثالث هستند.
قمصریان ادامه داد: برطبق این قانون ارائه هر گونه خدمت به وسایل نقلیه موتوری اعم از پلاک گذاری و کارت سوخت و سند مبتنی بر داشتن بیمه است.
مدیرعامل صندوق تامیین خسارت‌های بدنی کشور گفت: در کشور هم اکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزاروسیله نقلیه موتورسیکلت وجود دارد که از این تعداد ۱۰ میلیون فاقد بیمه شخص ثالث هستند.
وی همچنین افزود: هم اکنون ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در کشور وجود دارد که از این تعداد دو میلیلون خودرو فاقد بیمه شخص ثالث هستند که پلیس موظف است این وسایل را متوقف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند